بسمه تعالی
نمونه لایحه جهت رد مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت ماشین
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خداآفرین
باسلام
احتراما اینجانب بوکالت از خوانده محترم عطف بکلاسه موضوع مطالبه افت قیمت خودرو دفاعیاتم بدین شرح است ؛
با توجه به اینکه خواهان محترم قبل از تشکیل پرونده حاضر کلیه خسارت وارده به خودرو را از بیمه ایران شعبه کلیبر مستندا به تبصره 2و3 ماده 8 قانون بیمه مصوب 1395 حسب خسارت اعلامی از سوی کارشناسان که مصون از تعرض مانده بصورت تمام وکمال اعم از افت قیمت وغیره دریافت نموده است رد دعوی استدعا دارم با این استدلال ذیل که اولا خسارت ادعایی وجاهت قانونی برعلیه مقصر راننده که دارای بیمه شخص ثالث است وتا یکصدوسی میلیون تومان بیمه مالی دارد ومستنداً به تبصره 2ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث ذیل که بیمه گر را مکلف به کلیه خسارت وارده کرده است را ندارد .
ثانیا کلیه خسارت وارده به شخص ثالث مستنداً به تبصره 2وتبصره 5ماده 8 بوسیله کارشناسان بیمه ارزیابی ودریافت نموده ومصون از تعرض مانده است .
لهذا نظر به مراتب فوق که پراخت کلیه خسارت را بعهده بیمه حسب نظریه کارشناسان دانسته و خواهان حسب ارزیابی کارشناسان بصورت تمام وکمال کلیه خسارت را دریافت نموده است اولاخواسته خواها محترم وارد نیست ثانیا دعوی متوجه موکل نیست ثالثا صرف نظر از صحت وسقم آن نظربه اینکه شرکت بیمه ایران در اینجا پاسخگو می باشد لذا دادخواست جلب شخص ثالث صورت گرفته به همین منظور جهت رسیدگی ونهایتا رد خواسته رااز دادگاه محترم استدعا دارم
ماده۸ ـ حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (۹) اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد (۵ /۲%) تعهدات بدني است . بيمه گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند .
تبصره۱ـ در صورتي كه بيمه گذار در خصوص خسارت هاي مالي تقاضاي پوشش بيمه اي بيش از سقف مندرج در اين ماده را داشته باشد بيمه گر مكلف به انعقاد قرارداد بيمه تكميلي با بيمه گذار مي باشد . حق بيمه در اين مورد در چهارچوب ضوابط كلي كه توسط بيمه مركزي اعلام مي شود، توسط بيمه گر تعيين مي گردد .
تبصره۲ـ در صورت بروز حادثه، بيمه گر مكلف است كليه خسارات واردشده را مطابق اين قانون پرداخت كند و مواد (۱۲) و ( ۱۳ ) قانون بيمه مصوب ۷ /۲ /۱۳۱۶ در اين مورد اعمال نمي شود .
تبصره۳ـ خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گرانترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود .
تبصره۴ـ منظور از خودروي متعارف خودرويي است كه قيمت آن كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدني كه در ابتداي هر سال مشخص مي شود، باشد .
تبصره۵ ـ ارزيابان خسارات موضوع ماده (۳۹ ) و كارشناسان ارزياب خسارت شركتهاي بيمه و كارشناسان رسمي دادگستري در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق اين ماده اعلام نظر كنند
باتشکر
لذا باعنایت به مراتب فوق بهتراست قبل از طرح پرونده یا دفاع با یک وکیل خوب وبهترین که اشرافیت به قوانین بیمه داشته وبهترین وکیل پایه یک دادگستری باشد حداقل مشاوره نمائید.
